به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

هم اندیشی مسئولان منطقه آزاد قشم و دستگاه های اجرایی و قضایی هرمزگان برای تعیین تکلیف اسناد رفسنجان 

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۵۵۱۱

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نشستی مشترک با مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی و قضایی استان هرمزگان و شهرستان قشم در خصوص تعیین تکلیف اسناد رفسنجان به تبادل نظر پرداختند.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، عادل پیغامی در این نشست با تاکید بر لزوم احقاق حقوق عامه، اظهار داشت: متولی بررسی اسناد رفسنجان، تعیین مالکیت و صدور سند در جزیره قشم باید مشخص گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: صدور اسناد مردمی سال‌هاست که در پیچ و خم بروکراسی اداری بین دستگاه های اجرایی مختلف مانده و همه دستگاه های متولی باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: طبق ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به ‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌ انداز بیست ‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق تدوین شده تمامی دستگاه های اجرایی باید وظایف و اختیارات خود را به منطقه آزاد قشم تفویض کنند.

پیغامی ادامه داد: در همین راستا ضروری است کارگروهی متشکل از کارشناسان و مسئولان منطقه آزاد قشم و نمایندگان دستگاه قضایی تشکیل شود تا تعیین تکلیف اسناد رفسنجان هرچه سریعتر انجام شود.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه این جلسه تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد پیشنهاد خود مبنی بر راه اندازی کارگروه تخصصی در حد و حدود شورای اصلاحات اراضی را اعلام می نماید و در صورت همراهی سایر دستگاه های اجرایی و قضایی می توان مشکل تعیین تکلیف اسناد رفسنجان را برطرف ساخت.

در ادامه این جلسه سایر حاضران به بیان نقطه نظرات خود در خصوص بررسی اسناد رفسنجان پرداختند و مقرر شد با هماهنگی دستگاه قضا شرایط راه اندازی کارگروه تخصصی فراهم گردد.

بنابراین گزارش، منصور عظیم زاده اردبیلی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری، سعید اکبریان، معاون فنی و عمرانی، داریوش جهان بین مدیر املاک و مستغلات، محمد الهی مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم، مرتضی فیروزی، رییس دادگستری و امید مهدوی مجد، دادستان شهرستان قشم، عبدالرسول حسینی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان، منصور شفیعی، مدیر امور اراضی هرمزگان، عباس مویدی رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان و جمعی از مدیران شهرستان قشم از دیگر اعضای حاضر در این جلسه بودند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سازمان منطقه آزاد قشم دستگاه های اجرایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۵۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دادگستری تهران : تا ۲۷ خرداد تمامی وسایل نقلیهٔ توقیفی از پارکینگ‌ ها خارج می‌شوند

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.

به گزارش تسنیم، علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون 11 جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه برای بیش از 65 هزار و 700 دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. 

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از 27 هزار و 900 دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های 37 هزار و 800 دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و 485 دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا 27 خرداد 1403، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

در ادامه این جلسه علی صالحی؛ دادستان تهران هم به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال 1402 پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، 10 جلسه را برگزار کرده و 45 بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب 219 مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف 145 دستگاه وسیله نقلیه در سال 1402 خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف 18 هزار و 835 ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی 92 هزار میلیارد ریال در سال 1402 خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام 23 درصد و از حیث ارزش ریالی 116 درصد نسبت به سال 1401 افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف 245 دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از 10 هزار و 600 فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و 100 فقره در ادارات پست و بیش از 42 هزار و 900 فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

کانال عصر ایران در تلگرام